این مقاله بر آن است تا با رویکردی مقایسهای نشان دهد که ادبیات دولت رانتیر در خلال حدود چهار دهه اخیر خلاف تصور رایج، نه به لحاظ محتوی و نه از نظر روش مطالعات، وضعیتي یکدست نداشته و فراز ونشیبهای بسیاری را طی کرده است. این مطالعات را از نظر چارچوبهای تحلیلی وروشي، به چکیده کامل
این مقاله بر آن است تا با رویکردی مقایسهای نشان دهد که ادبیات دولت رانتیر در خلال حدود چهار دهه اخیر خلاف تصور رایج، نه به لحاظ محتوی و نه از نظر روش مطالعات، وضعیتي یکدست نداشته و فراز ونشیبهای بسیاری را طی کرده است. این مطالعات را از نظر چارچوبهای تحلیلی وروشي، به دو دسته متمایز از هم تقسیم کردهايم. نسل اول این مطالعات از دهه 1970 آغاز شد اما ناکامی تحلیلهای رانتیری در توضیح شرایط کشورهای نفتخیز و تبیین آثار کاهش شدید درآمدهای نفت در دهه 1980، انتقادهایی جدی را بر انگیخت. نقدهایی که در ارتباط با موج نخست این مطالعات مطرح شد، زمینه بازنگریهای اساسی را در روش مطالعات و شیوه مفهومسازی رانتهای خارجی و سنجش آنها فراهم کرد. در نتیجه به تدریج موج دومی از این دست مطالعات بویژه از دهه 1990 شکل گرفت که میتوان آن را نوعی تجدیدنظرطلبی در مطالعات دولت رانتیر در نظر گرفت. این رویکرد بتدریج متغیرهای تازهای در مطالعات وارد کرد و به پیشینه تاریخی کشورهای نفتخیز و زمان ورود درآمدهای نفت(با توجه به مراحل مختلف شکل گیری دولت و رژیم حاکم) توجه بیشتری نشان داد. همچنین با پرهیز از نگاه ساختاری به رانتهای نفتی، بر رابطه دو سویه میان این گونه رانتها و شرایط اجتماعی، سیاسی کشورهای نفتخیز تأکید کرد. شماری از هواداران این رویکرد جدید نیز معیارهای تازهای برای سنجش آثار درآمدهای نفتی پیشنهاد کردند. این رویکرد جدید، امکان ارائه تحلیلهایی پیچیدهتر را بویژه در حوزههای ثبات سیاسی و گذار دموکراتیک در کشورهای نفتخیز فراهم کرد؛ تحلیلهایی که تجربههای متفاوت دولتهای متکی به صدور نفت را در این حوزهها بهتر توضیح میدهند.
پرونده مقاله
مقالۀ حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوریهای «رژیمهای هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوریها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری میکوشن چکیده کامل
مقالۀ حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوریهای «رژیمهای هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوریها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری میکوشند تا ابزار مفهومی لازم برای تحلیل نظامهای سیاسیای را فراهم آورند که در میانه این گروه قرار داشته، مختصاتی منحصربه فرد و متفاوت با این دو گونه دارند. در ادامۀ مقاله، مختصات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با خصوصیات نظامهای هیبریدی (مرکب) مدنظر چهار تن از پژوهشگران این حوزه تطبیق داده شده و کوشیده شده است که از این مختصات در تبیین فراز و فرودهای دوران اصلاحات بهره گرفته شود. مواردی چون اهمیت رقابتهای سیاسی، پیشینه نهادی و زمینههای زایش رژیمهای هیبریدی و در نهایت پیوند این نوع نظامهای سیاسی با اقتصاد رانتی از جمله مسائلی است که برای تبیین فراز و فرودهای این دوره تاریخی به کار گرفته شده است. در نهایت نتیجه گرفته شده است که میتوان پیشرفتهای اولیه اصلاحطلبان و عقب نشینیها و شکست نهایی آنها را نه حرکتی هرچند شکست خورده در راستای گذار به دموکراسی، که در چارچوب دینامیسیم درونی یک نظام سیاسی هیبریدی تلقی کرد.
پرونده مقاله